قال وزير الداخلية سمير المبيضين، إن "تطور الوضع الوبائي في الأردن قد تكون مقلقة لا قدر الله، فإن الأمر يتطلب التشدد في فرض وتطبيق أوامر الدفاع ومراقبة تنفيذها وتقيد الجميع بها، سواء على مستوى الأشخاص أو المنشآت

وأضاف، خلال ترؤسه في مبنى الوزارة، الاثنين اجتماعا لمحافظي الميدان وقيادات جهاز الأمن العام، "ما هو مطلوب منكم اليوم ليس بجديد عليكم فهي مهمتكم التي تمارسونها يوميا للمحافظة على صحة وسلامة المجتمع".

وأشاد المبيضين في الاجتماع، الذي ناقش الإجراءات المتعلقة بتطبيق أوامر الدفاع والتعليمات الصادرة بمقتضاه وخاصة بعد تطور الوضع الوبائي في الأردن، بالجهود التي يقوم بها الحكام الاداريون وجميع مرتبات وكوادر الامن العام على امتداد مساحات الوطن.

وأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة الاستمرار بالتشدد في تطبيق اوامر الدفاع والتعليمات الصادرة عنه، ومراقبة مدى تنفيذها والتقيد بها.

وقال المبيضين "إن الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها المملكة شكلت عبئا اضافيا عليكم وعلى حساب واجباتكم الاساسية، ولقد تصديتم لهذا الواجب الوطني والانساني منذ بداية الجائحة، إلى جانب قواتنا المسلحة الباسلة بمهنية واحترافية وانسانية راقية الأمر الذي كان محل تقدير جلالة الملك عبد الله الثاني وشعبنا الكريم".

وجرى خلال الاجتماع، التأكيد على إعادة نشـر مرتبات الشرطة في المستشفيات وفي المواقع الرئيسية التي كانت تتواجد فيها سابقاً بداية الجائحة "وحسب الحاجة"، ومراقبة تواجد المواطنين في الحدائق العامــة ومدى التزامهـــم بشروط السلامـــة العامــة، ومراقبـة الحافــلات العموميــــة ومدى التــــــزام مستخدميهــا بأدوات الوقايــة "والعمل على ضبط المخالفين" ومراقبة المطاعم السياحية والمقاهي ومنع تقديم الأراجيل فيها، وضبط وإغلاق المنشأة وضبط كل مخالف، ومتابعـــة مدى التــزام المواطنيــن بارتداء الكمامة والتباعـد الجسدي في المنشآت والمحلات العامـــة كزبائن أو صاحب منشأة.

وجرى التأكيد على تفعيــل أوامـــر الدفـاع، وتحريــر المخالفات اللازمة بحق المنشآت والأشخاص غير الملتزميــن بإرتـــداء الكمامـــة والتباعــد الإجتماعي، ومتابعـــة مدى إلتزام المواطنين بساعـــات الحظــــر الجزئي وتحرير المخالفات بحق الأشخاص غير الملتزمين، وتكثيف جولات لجان التفتيش على الأشخاص والمنشآت بما في ذلك المخابز للتأكد من مدى الإلتزام بشروط الصحة والسلامة العامة، وإيلاء المحلات العامة وخاصةً "المقاهي والكوفي شوب وتقديم الأرجيلة" الأهمية اللازمة وذلك بزيادة مستوى الرقابـة عليها والتأكد من إلتزامها بشروط الصحة والسلامة العامة، ومنع إقامــة الحفلات والمناسبات الإجتماعيــة بأعداد تزيد عن (20) شخصا وبما ينسجم والبروتوكول الطبي المعتمد والتأكد من مدى إستخدام أدوات الوقاية والكمامات والتباعد الإجتماعي في التجمعــات التي يقل عدد المشاركين فيهــا عن (20) شخصا.

وجرى التأكيد على ضرورة التنسيق مع المجالس الأمنية فور تلقي المحافظين معلومات بنية البعض إقامة مناسبات إجتماعية سواء "بيوت العزاء أو الأفراح أو أي مناسبة إجتماعية أخرى في أي مكان ومن ضمنها المزارع الخاصة" باستدعاء القائمين عليها أو المعنيين بها وابلاغهم بمنع إقامة هذه المناسبات وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التباعد الاجتماعي في أماكن التنزه وخاصة في أيام العطل ومتابعة عمل لجان التفتيش الخاصة بالحجر المنزلي وخاصة ما يتعلق بمصابي فيروس كورونا المتحور والإستمرار برفع نتائج هذه اللجان يوميا وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للامن وادارة الازمات.

وأوعز الوزير الى الحكام الاداريين وقادة الاجهزة الامنية، بالاستمرار بإسنـــاد ودعـــم جميع الجهــات الرسمية المعنيــة بالرقابــة والتفتيـــش والـــوارد ذكـــرها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم (20).